أخبار وطنية منظمات توجه رسائل بالجملة لقيس سعيد وتعبر عن مخاوفها من "التردد والضبابية وغياب برنامج عمل محدد للفترة القادمة"
أكدت منظمات من المجتمع المدني، أنّ "إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني".
كما أكدت هذه المنظمات، في بيان مشترك أصدرته مساء اليوم الخميس، أنّ "التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى علي نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية".
وحمل البيان المشترك، الذي يأتي بعد إعلان رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية، توقيع كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
واعتبر الموقعون أن "شهرا من الإجراءات الاستثنائية قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهدّد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، على غرار التقييد من الحق في التنقل، والتعيينات على رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية لإطارات لها ملفات قضائية جارية وتواجه تهما بالقتل والتعذيب".
كما شملت هذه الممارسات، بحسب ما جاء في البيان ذاته، "تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة، وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في معلومة صحيحة ودقيقة تتعلّق بمسائل مصيرية في هذا الظرف الاستثنائي، على غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر، مما فتح الباب واسعا للإشاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشخصية وانتشار التحريض والتشويه والتشهير".
ولفت الموقعون أيضا إلى "تراجع فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلّق بالمسار السياسي الحالي، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية، ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف للترويج لوجهة نظر واحدة"، منبهين إلى "خطورة التحريض وشيطنة الآراء المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي".
وشددت المنظمات الموقعة على أن تشاور تونس وتواصلها مع شركائها الدوليين ضمن الأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها ودعم البلاد اقتصاديا، "لا يجب أن يكون مدخلا لضرب السيادة الوطنية، ومصادرة القرار الوطني، والزّج بتونس في سياسية المحاور".
